إيه هو التبرع بالأنسجة البشرية وتفاصيل المقترح البرلماني لإنشاء بنك وطني ليه؟
النائبة “أميرة صابر ” عضو مجلس الشيوخ المصري قدمت مقترح لرئيس المجلس موجه لوزير الصحة هدفه إنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية” وتفعيل منظومة التبرع بالجلد بعد الوفاة.. والمقترح ده اختلف عليه الناس على السوشيال ميديا.. فهنقولك إيه هو التبرع بالأنسجة البشرية وتفاصيل المقترح كله!
عملية جراحية بيحصل فيها إزالة عضو أو نسيج من جسم شخص حي أو ميت حديثًا لنقلها وزراعتها في جسم شخص تاني محتاج لزرع عضو جديد نتيجة وجود ضرر في عضو أو نسيج.. زي الكلى أو نخاع العظام وكمان الجلد
-
تفاصيل مقترح إنشاء “بنك وطني للأنسجة البشرية”
1- المقترح هدفه إنهاء الاعتماد على استيراد الأنسجة البشرية.. وده لأنه بيكلف مصر حوالي مليون جنيه للحالة الواحدة,, واستبدال الاستيراد بمنظومة مستدامة قادرة إنها توفر الجلد الطبيعي المحفوظ لعلاج مرضى الحروق وخاصة الأطفال المصابين بحروق شديدة
2- مذكرة الاقتراح وضحت إن مستشفى “أهل مصر” لعلاج ضحايا الحروق إنها استقبلت أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر 2025.. وقالت إن الجلد المُتبرع بيه بيعتبر تدخل طبي بينقذ الحياة خاصة الأطفال اللي بتتجاوز نسبة الحروق عندهم 40% من مساحة الجلد.. ودي الفئة اللي معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة فيها كبيرة في وقت التغطية الجلدية المناسبة فيه قليلة
3- المقترح اتكلم عن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بإنه يجوز التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة
4- طالبت “أميرة صابر” بأهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة ونشر شروطها وطريقتها..وإنه يتعمل سجل إلكتروني وطني للمتبرعين يقدروا يسجلوا فيه من خلال بواية إلكترونية أو أبلكيشن على الموبايلات وده بالتنسيق مع المستشفيات ووحداث الرعاية المركزة.. بجانب التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية بتأكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة
5- تأسيس منظومة وطنية للتبرع بالأنسجة بيضمن حق كل طفل مصري في الحصول على العلاج اللي بينقذ حياته بغض النظر عن قدرة أسرته المالية.. ويوفر على الدولة تكاليف الاستيراد اللي ممكن توصل لملايين الجنيهات.. وده هيعزز قدرات مصر الوطنية في مجال طبي متقدم
-
رأي رئيسة مجلس أمناء مستشفى “أهل مصر”
- الدكتور “هبة السويدي” قالت إن التبرع بالجلد مابيختلفش عن التبرع بأي عضو تاني.. خاصة إن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان وإن الإجراء ده موجود في كل العالم لكنه جديد نسبيًا
- الدول المتقدمة عندها منظومات متكاملة لعلاج الجروح.. وإن الإجراء الحاسم لإنقاذ حياتهم هو زراعة الجلد.. والحل الوحيد المتاح حاليًا في مصر هو الاستيراد من الخارج بسبب غياب المنظومة الوطنية المتكاملة
- قانون التبرع بالأعضاء ماتفعلش بالكامل في مصر.. والتبرع الحالي الموجود مُقتصر على أقارب الدرجة الأولى
- رأي القانون في التبرع بالجلد
- الدكتور “سمير أبو طالب” أستاذ القانون العام وعضو مجلس النواب السابق قال إن التشريعات المصرية لا تتضمن أي نص يمنع التبرع بأعضاء الجسم.. وإن الإطار القانوني المنظم لعمليات التبرع قائم ويُطبق على أعضاء مثل القرنية والعين والكبد والكلى
- وضح الدكتور “سمير أبو طالب” إن من حيث المبدأ الدستوري والقانوني لا يوجد مانع من إدراج الجلد ضمن الأعضاء الجائز التبرع بها.. خاصة مع ثبوت مساهمته طبيًا في إنقاذ المصابين بحروق بالغة.. وإن القاعدة القانونية العامة تدعم كل إجراء يهدف للحفاظ على النفس البشرية
- لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة الجلد عن طريق الانتفاع بجسم الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك.. مع مراعاة أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة.. وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي
- ضرورة ألا يؤخذ من جسد الميت إلا بقدر الحاجة.. إذ إن ما أبيح للضرورة فإنما يُقدر بقدرها مع ترميم مظهر جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى
- ضرورة أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل
