مقابر الأرقام.. واحدة من جرائم دولة الاحتلال التي لا تنتهي
بعد المجازر والإبادة الجماعية اللي بتقوم بيها دولة الاحتلال في غزة بدأ العالم يعرف إن إسرائيل ليها تاريخ كبير من الجرايم البشعة مع الشعب الفلسطيني ومن ضمن الجرايم دي إن قوات الاحتلال ماكتفتش بقتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم منهم، لا كمان مش بيرحموهم حتى بعد ما بيستشهدوا وبيحتجزوا جثثهم في مقابر سرية تعرف بـ “مقابر الأرقام”.
وفي الموضوع ده هنقولك إيه هى مقابر الأرقام وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية..
جيش الاحتلال بيدفن جثث الشهداء الفلسطينيين في التلاجات أو تحت الأرض في قبور فوقها علامات معدنية عليها أرقام بس علشان كده أتعرفت بمقابر الأرقام ولكل رقم ملف خاص بتحتفظ بيه الجهات الأمنية الإسرائيلية فيه معلومات عن صاحبها محدش يعرفه غيرهم.
وبتكون المقابر دي في مناطق عسكرية مغلقة تابعة لوزارة “الدفاع” وممنوع الاقتراب منها أو تصويرها وغير مسموح بدخولها لأي شخص ولا حتى أهالي الشهداء مايقدروش يميزوا أو يعرفوا قبر أولادهم فين.
ومن المقابر اللي تم الإعلان عنها من مصادر صحفية إسرائيلية وأجنبية مقبرة الأرقام المجاورة لجسر “بنات يعقوب” في منطقة عسكرية، عند ملتقى الحدود الإسرائيلية السورية اللبنانية وفيها حوالي 500 قبر لشهداء فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم من حرب 1982.
ومقبرة “ريفيديم”في غور الأردن و مقبرة الأرقام الموجودة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن محاطة بجدار فيه بوابة حديدية علشان محدش يقدر يوصلها.
ومقبرة “شحيطة” في قرية وادي الحمام وهي عبارة عن مدافن رملية عمقها قليل وده بيعرضها للانجراف وبتظهر الجثامين منها فبتكون معرضة لنهش الكلاب والحيوانات الضالة والتأثر كمان بالأمطار والسيول.
وغالبا بيتم استخدام الجثامين المحتجزة من قبل الاحتلال لغرض الضغط والابتزاز والمساومة كجزء من سياسة الاحتلال واللي بيأكد ده ان بعض الجثامين تم الإفراج عنها في إطار صفقات تبادل مع فصائل عربية وفلسطينية أو خلال مفاوضات سياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال أو نتيجة جهود قانونية قامت بيها مؤسسات حقوقية علشان ترجع جثامين الشهداء لأهاليهم.
والقصة دي مبدأتش من قريب بالعكس بدأت قصة احتجاز الجثامين من وقت احتلال إسرائيل لفلسطين سنة 1948 لما الاحتلال كان بيدفن الفدائيين في أماكن بعيدة من غير معرفة أهلهم أي معلومات عنهم.. لكن ملف الاحتجاز والدفن ماكانش واخد اهتمام لحد ما تأسست “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”سنة 2008 وبدأت تطالب باسترداد الجثامين من إسرائيل.
ووفقاً للبيان الأول لـ “الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء”، دولة الاحتلال بتحتجز 357 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب منهم 253 جثماناً محتجزين منذ سنة 1967 فيما يعرف بمقابر الأرقام و104 جثامين محتجزين في ثلاجات الموتى منذ عام 2015
وده ملف بصور وأسماء شهداء الأرقام وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية:
واحتجاز الجثامين مش بس بيقتصر على اللي شاركوا في المقاومة أو منفذي العمليات الفدائية لكن في شهداء قتلوهم قوات الاحتلال عمداً أو قتلوهم بعد اعتقالهم.
وحسب تقرير رسمي نشرته وزارة الإعلام الفلسطينية في أبريل عام 2022 “فإن اسرائيل تستغل جثامين الفلسطينيين المحتجزة كبنوك بشرية للأعضاء”
وفي يوليو 2022 قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن الحكومة عندها “معلومات مؤكدة تثبت أن بعض كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية تقوم بسرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين واستخدامها من دون معرفة مصيرهم”
و أثارت صحيفة “افتونبلاديت” السويدية سنة 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم والاستفادة منها بشكل غير شرعي والإتجار بها داخل شبكة دولية.
وعلى الرغم من أن اتفاقية جنيف الأولى المادة رقم 17 تدعو إلى احترام رفات المتوفين أثناء النزاعات المسلحة وتلزم الدول لوضع تدابير تأخذ بعين الاعتبار الشعائر الدينية التي ينتمي لها المتوفي
وبكده بتكون إسرائيل: كالعادة، بتنتهك القانون الدولي وكمان بتعمل قوانين تتيح احتجاز جثامين الفلسطينيين.
وفي سنة 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار يتيح للحاكم العسكري الإسرائيلي احتجاز الجثامين ودفنهم مؤقتاً.
وأواخر سنة 2021 تبنى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات وسن الكنيست تشريع يخول الشرطة والجيش الاحتفاظ برفات الفلسطينيين.
ورغم كل اللي بيعمله الاحتلال لكن الفلسطينيين بيحاولوا يستعيدوا جثث أبنائهم لحد النهاردة وبيخوضوا معارك قانونية وبيطالبوا السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة بضرورة إدراج جثامين أبنائهم ضمن أي صفقة تبادل أو مفاوضات سياسية ونجحوا في استعادة المئات من جثامين الشهداء في عدة مناسبات علشان يدفنوهم في أماكن مؤهلة حسب معتقداتهم الدينية.
