تفاصيل قرار الأوقاف بإزالة صناديق التبرعات من المساجد

قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إزالة كل صناديق التبرعات من المساجد وده هيكون بعد 10 أيام واللي هم مهلة لإزالتهم وأكد إن القرار ده تنفيذ لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

إعلان القرار ظهر في خلال أول أيام فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية واللي تحت عنوان “تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها”.

أما عن صناديق النذور وضح وزير الأوقاف المصري إنه ممكن يتم الاتفاق فيما بعد مع الطرق الصوفية، أو هيتم وضع تصور مماثل للي حصل مع صناديق التبرعات غير الرسمية في المساجد.

وعن أسباب القرار قال عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، إن القرار للتماشي مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية.

وقال المتحدث الرسمي لأحد المواقع إن القرار هدفه هو تنظيم صناديق التبرعات وآلية التبرعات، بالذات لإن صناديق التبرعات بوضعها الحالي بتعاني من مشاكل وتجاوزات سواء في الأمور اللي بتخص المساجد أو مجالس إداراتها.

وقال كمان إن الآلية الجديدة للتبرعات هتكون عن طريق حساب بنكي خاص بمجلس إدارة كل مسجد باسم صندوق عمارة المساجد، وبالتالي كده هيتم تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أي تجاوزات وضمان دخول الفلوس في منظومة الدولة المالية مع عدم الإخلال بالمجال المخصصة له.

وشدد  إن القرار لا يشمل صناديق النذور بالمساجد الكبرى اللي بتكون منظمة وفقا للقانون لكن بيضم جميع الصناديق الموجودة في المساجد بشكل عشوائي ومابتخضعش لأي رقابة.

ونبهت وزارة الأوقاف، على الأئمة وكل العاملين في المساجد إنهم مايتلقوش أي مبالغ نقدية تحت أي اسم، وطلبت من أهل الفضل اللي حابين يتبرعوا إنهم يتوجوا لأرقام الحسابات دي:

1- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة في البنك المركزي المصري وكل فروعه رقم (9/80274/450/9).

2- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع في البنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

3- حساب مجلس الإدارة الرسمي في حالة إنه موجود.

وقالت وزارة الأوقاف إن هيكون فيه بيان مكتوب بمعرفة القطاع الديني وهيتتم تعليقه بلوحة البيانات، وشددت على سرعة رفع كل الصناديق الموجودة فورا، وأكدت إن اللي هيخالف القرارهيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال الوظيفة العامة في جمع الأموال بدون حق.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حجم الفلوس والتبرعات اللي تلقتها الوزارة من صناديق النذور، وقال لأحد المواقع إن الوزارة كانت بتتلقى تبرعات من خلال الصناديق بتوصل لـ 6 مليون جنيه، وبعد ما تم حوكمة الأمر زاد المبلغ لـ 5 أضعاف.

وقال إن حجم التبرعات في الصناديق قبل كورونا وصل لـ 30 مليون جنيه، وبيتم توزيعها بين الوزارة والمحافظة و١٠% للطرق الصوفية، وقال إن فيه تقريبا حوالي ٢٠٠ مسجد فيهم صناديق النذور على مستوى الجمهورية، وتم حوكمة فتحها وده ساهم في زيادة العوائد لـ٣٠ مليون جنيه.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن القرار طلع لعدة أسباب منها تعظيم حرمة وقدسية المسجد عشان يتم تحقيق أعلى درجات الشفافية ودرءا لأي شبهة أو قصور بشري.