قوانين غير إنسانية يمارسها الكيان المحتل ضد أصحاب الأرض

من 75 سنة والاحتلال بيمارس جرايمه على الشعب الفلسطينيي وبيعاملهم بعنصرية وتمييز فى كل مجالات الحياة علشان كده في الموضوع ده جمعنالكم نبذة بسيطة من القوانين العنصرية والغير إنسانية اللي بيمارسها الاحتلال على أصحاب الأرض من زمان!

قانون العنزة السوداء:

سنة 1950م سن الكنيست قانون ” العنزة السوداء”  لحصار تربية الماعز السوداء عند المزارعين البدو الفلسطينيين في النقب لأن الماعز اللي كان بيتربى في الكيبوتس الصهيونية كان أبيض وكان حجتهم العنصرية إن الماعز الأسود بيسبب “أضرارًا بيئية” وقامت الحكومات الإسرائيلية باستيراد الماعز الأبيض من سويسرا ووزعتها على المزارعين اليهود لتربيتها في حظائرهم

 وفي سنة 1976 م تم تشكيل”الدورية الخضراء”واللي اتعرفت بتطبيقها الوحشيّ لقانون الماعز الأسود في النقب لتعميق السيطرة على الفلسطينيين وحيازة أراضيهم

والأبحاث العلمية بعد كده أثبتت العكس تماما وإن العنز السوداء غير مضرة وجزء من حياة البدو زمان في فلسطين علشان كده تمت المطالبة بإلغاء القانون سنة 2017م وتم التصديق على القرار ده من الكنيست.

قانون النباتات المحمية:

سنة 1977م اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرار (النباتات المحمية) بينص على اعتبار الزعتر نبتة محمية وأن أي عملية قطف أو تخزين أو جمع أو بيع لها يعتبر مخالفة جنائية يقدم صاحبها للمحاكمة ويتم تغريمه ماليا

وسنة 2005م ضمت إسرائيل نباتات مهمة للفلسطنيين زي” الميرمية والعكوب” ضمن قائمة النباتات الممنوع قطفها وجمعها والتجارة بها

وده لأن نباتات فلسطين بتعبر عن هويتها وتاريخها لارتباطها بالتراث الشعبي علشان كده الاحتلال بيحاول يمحيها وينسبها لنفسه وبقى يتم زراعته في الجليل ويتسوق تحت اسم الطعام الإسرائيلي!

وبين عامي 2016 و2018 تم تقديم 26 لائحة اتهام بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بالقطف وتم فرض 151 غرامة مالية غالبيتها بسبب قطف نباتات العكوب والزعتر.

قوانين متعلقة بالمياه:

سنة 1967م أصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 158 اللي بينص على

“لا يجوز للفلسطينيين بناء أي منشأة مياه جديدة دون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الإسرائيلي”

وده خلى الفلسطينيين مايقدروش يحفروا آبار جديدة أو يعمقوها أو يركبوا مضخات وكمان حرمهم من الوصول لنهر الأردن وينابيع المياه العذبة

مش بس كده وفقا للأمم المتحدة إسرائيل كمان بتسيطر على جمع مياه الأمطار في معظم أنحاء الضفة الغربية .

وفي أغلب الوقت الجيش الإسرائيلي بيدمر صهاريج تجميع مياه الأمطار المملوكة للمجتمعات الفلسطينية وده بيسبب صعوبة للفلسطينيين إنهم يقدروا يحصلوا على المياه  بشكل مستقل خاصة في غزة

وحوالي 90-95 بالمئة من إمدادات المياه ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري وإسرائيل مابتسمحش بنقل المياه من الضفة الغربية إلى غزة

وبيبلغ استهلاك الإسرائيليين للمياه ما لا يقل عن أربعة أضعاف استهلاك الفلسطينيين اللي بيعيشوا في الأرض المحتلة وبيستهلك الفلسطينيون في المتوسط 73 لترًا من المياه يوميًا للشخص الواحد وده  أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي اللي بتوصي بيه منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميًا.

وفي العديد من المجتمعات الرعوية في الضفة الغربية يصل استهلاك آلاف الفلسطينيين من المياه إلى 20 لترًا للشخص الواحد يوميًا وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبيستهلك المواطن الإسرائيلي العادي حوالي 300 لتر من الماء يوميًا

قوانين متعلقة بالطعام:

ووقت تشديد الحصار على غزة سنة 2008م  تم تحديد كمّيّة المأكولات المسموح إدخالها إلى قطاع غزة وفق معادلات حسابية تبين عدد السعرات الحرارية المتاح لعدد سكان غزة وفق الجيل والجنس والحد الأدنى من السعرات الحرارية المطلوبة للشخص الواحد لإبقائه على قيد الحياة.

ومن هنا بيبان سياسة التجويع اللي بتمارسها دولة الاحتلال على سكان غزة عن طريق انهم بيخفضوا من عدد شاحنات الأكل اللي كان  بيحتاجها أهل غزة وقتها اللي أقرته وزارة الصحة الإسرائيلية أن الفرد من أهالي غزة بيحتاج يومياً إلى ما يعادل 2279 سعراً حراري ليتجنب سوء التغذية وده كان  بيتطلب دخول 170 شاحنة كل يوم لكن المسؤولون في الجيش الإسرائيلي خفضوا عدد الشاحنات وكان اللي بيدخلهم بمعدل 67 شاحنة فقط يعني أقل بكثير من من النص!

واستمر الكيان المحتل بوضع قوانين تعسفية غير إنسانية للأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام: 

اللي أقرته الحكومة الإسرائيلية سنة 2015م وصدق عليه الكنيست والقانون بيمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

واعتبره الصليب الأحمر الدولي من أخطر القوانين اللي بتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام نوع من التعذيب وتهديد حياة المضربين بسبب تأثيره على الصحة ويعتبر تصرف غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 سنة:

 أقره الكنيست سنة 2015م وبيسمح بمحاكمة وسجن الأطفال اللي أقل من 14 سنة وده بيتعلق  بالأطفال الفلسطينيين الي بيخضعوا لـ”قانون الأحداث الإسرائيلي المدني” زي أطفال القدس.

وينص القانون على أن المحكمة تقدر تحاكم الأطفال من سن 12 سنة لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا وبكدا تكون المسؤولية الجنائية من  12 سنة ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة ويبقى فيها لحد ما يوصل 14 سنة!

مشروع قانون إعدام الأسرى:

 قدمه الكنيست سنة 2015م و بينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل إسرائيلين

وصدق الكنيست سنة 2018م  “مشروع قانون إعدام منفذي العمليات” ومشروع القانون بينص على أن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة تقدر تحكم بالإعدام دون اشتراط إجماع الهيئة وتكتفي بالأغلبية وأن مفيش محكمة تقدر تخفف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة والقانون يسري فقط على الفلسطينيين لوحدهم.

وطبعا القانون بيدل على تعمد التمييز والفصل العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبيعتبر بيشرع القتل و الاغتيالات وبيوضح عدم احترام القوانين الدولية في المحاكمات العادلة.

قانون منع لم الشمل:

سنة 2003م أقر الاحتلال قانون لحرمان العائلات الفلسطينية نفسها من لم الشمل لو كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة لا يحق له ولأبنائه الحصول على مواطنة أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل وبيتم حرمانه من تصريح العمل في إسرائيل أو الحصول على رخصة سواقة وفي قضية لم شمل لمواطن عربي في إسرائيل مع شريكة حياته من سكان الأرض المحتلة سنة  1967م ولم يتم السماح لهما بالإقامة والسكن داخل الخط الأخضر

باعتبار ان تقييدهم شيء معقول لأنهم يقدروا يبنوا حياة أسرية خارج دولة إسرائيل

وده بيدل على التمييز الواضح لأن بموجب قانون المواطنة 1952م “كل قادم يهودي إلى إسرائيل بحسب قانون العودة هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته” يسمح لليهود والأجانب من أصول يهودية الحصول على جنسية وإقامة دائمة في إسرائيل

ولكن بيتم منع الفلسطينيين من الرجوع لبلدهم والإقامة فيها

وده جزء بسيط من المعاناة اللي بيعيشها الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي والجرايم الإنسانية اللي بتثبت للعالم مدى بشاعة تصرفاته مع الفلسطينيين وسرقة حقوقهم الطبيعية اللي يستحقوها من غير ذرة إنسانية.