الاهتمام بمصلحة الطفل.. أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة اللي وافق عليه مجلس الوزراء

الأربعاء 29 أبريل.. مجلس الوزراء وافق على استحدث قانون الأسرة وتقديمه للبرلمان لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه وتطبيقه..

وزير العدل المستشار / محمود حلمي الشريف صرح بإن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية

وحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء.. دي أبرز ملامح ومحاور القانون الجديد:

1- استحداث نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية.. وذلك لضمان حصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء.

2- لم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية للقانون بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي.. وجعل مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها عند نظر الدعوى.. سواء من حيث تحديد أماكن انعقاد الجلسات أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.

3- استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على (مسكن الزوجية والمسائل المالية) وجعله في قوة السند التنفيذي.. مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة بالصيغة التنفيذية.

4- إلزام المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات.. ومن هنا فأصبحت دعوى واحدة أمام محكمة واحدة.. وذلك توفيرا للجهد وتذليلا للصعوبات التي كانت تتكبدها الأسرة المصرية والتخفيف عن كاهل المتقاضين وللحد من كثرة الدعاوى وتقليل الأعباء المالية.

5- استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وأنه عند قيد دعاوى النفقات والأجور تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.

6- استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.. وأنه عند قيد دعاوى النفقات والأجور تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.

7- إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية.. تتولى فقط تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة.. وذلك حرصا على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقاضين.

8- مراعاة حقوق ذوي الإعاقة؛ إذ تم إدراج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، وذلك تطبيقا لنص الدستور في المادة (۸۱) على ضمان جميع حقوق ذوي الإعاقة.

9- استحداث وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية.. وكذلك في تقديم الطلبات إلكترونيا في مسائل الولاية على المال وسلبها.. كما أوجب القانون إجراء الربط التقني بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكذلك الجهات ذات الصلة من خلال منظومة إلكترونية تتيح تيسير سبل إصدارها وحصرها ومتابعة تنفيذها

10- تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج.. إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة  لاسيما في حالات الزواج الحديث حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع ومحاولة الإصلاح بينهما.