تفاصيل قرار وزارة العمل بخصوص العمل بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاع الخاص

النهاردة الأحد 5 أبريل.. أصدرت وزارة العمل كتاب دوري لمديرياتها بالمحافظات عشان تنظم تطبيق “العمل عن بُعد” في القطاع الخاص يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى:

تسري أحكام القرار على المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويلتزم أصحاب الأعمال الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.

المادة الثانية:

تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة خلال شهر أبريل بتطبيق النظام بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وبما لا يؤثر على سير العمل بها وهي:

– المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد.. وخدمات مراكز الاتصال وإدارة الأعمال وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والإلكترونيات والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها “التواجد الفعلي”.

– المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.

– المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.

– المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.

– المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.

– الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.

– مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

المادة الثالثة:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في هذه المنشآت والجهات ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة:

• المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية

• المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي

• المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل

• المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية مثل: مياه الشرب.. الصرف الصحي.. محطات البترول والغاز الطبيعي.. الكهرباء….. الخ.

• المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.

• المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي.. الجامعات والمدارس غير الحكومية.

المادة الرابعة:

لا تخل أحكام القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشآت بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين والاتفاقيات أو عقود العمل.

المادة الخامسة:

تُشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة.. لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وإعداد تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها.